Take a fresh look at your lifestyle.

تطورات أزمة «سد النهضة».. وزير الخارجية المصري يجتمع بسفراء إفريقيا

0 16

كتبت – ريم علام:

يشهد ملف أزمة “سهد النهضة” حالة من الحراك خلال الأيام الخيرة، في ظل تمسك إثيوبيا بملء السد دون موافقة مصر.

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، لقاء مع سفراء الدول الأفريقية في القاهرة حيث تم اطلاعهم على تطورات ملف أزمة “سد النهضة”.

وكشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بعض تفاصيل اللقاء، لافتا إلى أن الوزير شكري أكد التزام مصر الكامل بمواصلة جهدها لتعزيز العمل الإفريقي المشترك، غير مقتصر على فترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، حيث ستستمر في دعم الجهود المشتركة لدول القارة لتحقيق كافة تطلعاتها، وذلك من خلال عضويتها الحالية في مختلف الأجهزة والآليات التابعة للاتحاد الإفريقي.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن وزير الخارجية حرص كذلك على استعراض آخر التطورات في ملف سد النهضة، وما بذلته مصر في هذا الصدد من جهود جادة وصادقة نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن يحقق مصالح الأطراف الثلاثة.

كما دار حوار بين شكري والسفراء الأفارقة، تم خلاله تبادل الحديث والرد على الاستفسارات في العديد من الموضوعات التي تتناول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك، بجانب أهم الملفات المطروحة على الساحة الإفريقية.

من جانبه، أكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في مصر، نادر نور الدين، أن سبب عدم قدرة إثيوبيا ملء “سد النهضة” دون موافقة مصر هي المادة الخامسة من إعلان المبادئ لعام 2015.

وأوضح “نور الدين” أن وثيقة إعلان مبادئ “سد النهضة” تنص على أنه ينبغي لخبراء مصر والسودان وإثيوبيا الاتفاق على قواعد الملء الأول لسد النهضة ولا يجب الشروع في العملية إلا بعد الاتفاق.

وتابع: “تنص المادة العاشرة من إعلان المبادئ على أنه في حالة فشل الاتفاق حول قواعد ملء السد، فإنه يتم الاحتكام إلى وسيط دولي تكون قراراته ملزمة للدول الثلاث ويحدد قواعد الملء والتشغيل، وبالتالي لا يحق لإثيوبيا الشروع بعملية الملء الأول إلا بعد تنفيذ المادتين الخامسة والعاشرة والتوافق حول قواعد الملء والتشغيل”.

وأشار خبير الموارد المائية إلى أن من مصلحة إثيوبيا العودة إلى التفاوض في واشنطن إذا كانت ترغب فعلا في بدء الملء بعد أربعة أشهر حيث لا يمكنها فعل ذلك إلا بموافقة مصر والسودان والتوقيع على ذلك.

وشدد على أنه لا يحق لإثيوبيا تطبيق مبدأ السيادة المطلقة على مورد مائي مشترك حيث تفرض عليه سيادة مشتركة من الدول المتشاطئة على النيل الأزرق، ولا أحد ينازع إثيوبيا على ملكيتها لسد النهضة، ولا على الأرض المشيد عليها ولكن التفاوض من حيث تأثير هذا السد على تدفقات المياه لشركائها في النهر، لأنه لا النهر ولا المياه ملكية خاصة ولكنها ملكية مشتركة ومورد طبيعي ليس من صناعة أحد.